خانه ملت؛ سرویس اجتماعی؛ گل‌زری فرخنده‌بخش؛ پدیده «زیرمیزی پزشکان»، معضلی چندلایه و پیچیده در نظام سلامت است که نه تنها کرامت بیماران را خدشه‌دار می‌کند، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به جامعه پزشکی آسیب می زند و در شرایطی که بیماران با چالش‌های مالی فراوانی برای دریافت خدمات درمانی روبرو هستند، این پدیده نه‌تنها تخلف ساده، بلکه تهدیدی جدی برای عدالت درمان، اعتماد عمومی و کرامت بیماران محسوب می‌شود.
با افزایش اعتراضات و گلایه های مردمی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته مقابله با زیرمیزی، با همکاری وزارت بهداشت به دنبال تدوین طرحی به منظور کنترل این پدیده مذموم است و جلسات تخصصی این کمیته با حضور مسئولان مربوطه در حال برگزاری است تا پس از سال ها بلاتکلیفی بتوان طرح جامعی برای مقابله با این معضل تدوین و گام های بلندی برای مقابله برداشت.
اعضای کمیسیون بهداشت مجلس معتقدند وقت آن رسیده که این معضل ریشه‌کن شود البته با شعار نه بلکه با اقدام؛ اما آیا نهادهای مسئول آمادگی دارند واقعاً وارد میدان عمل شوند؟
نگاه‌ها و دیدگاه‌ها؛ از امید تا نقد جدی
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت ماجرا را هم اقتصادی و هم ساختاری می‌بیند و می‌گوید: نمی‌توان از پزشکی که درآمد ماهانه‌اش ۱۴ میلیون تومان است انتظار داشت رفتاری انحرافی نداشته باشد زیرا فشارهای اقتصادی، زمینه بروز این رفتارها را فراهم کرده و همین مسئله موجب مهاجرت گسترده پزشکان هم شده است البته تأکید می‌کند که این رفتار باید متوقف شود.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، با اشاره به همکاری مجلس و وزارت بهداشت برای اصلاح تعرفه‌ها و نظارت هوشمندانه می‌گوید: هدف ما اجرای عدالت در درمان و حفظ کرامت بیماران و پزشکان است و برای حذف آن باید به سمت تعرفه‌گذاری عادلانه، شفافیت مالی و نظارت هوشمندانه برویم.
وی معتقد است استفاده از ظرفیت سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر گردش مالی پزشکان و اخذ مالیات تصاعدی می‌تواند زیرمیزی را غیرممکن کند و مجلس آماده همکاری با وزارت بهداشت است تا مسیر قانونگذاری برای حذف این پدیده تسهیل شود.
در نگاه شهریاری، اصلاح تعرفه‌ها کلید است ولی به‌شرطی که نظارت مالی قوی هم در کنارش باشد.
زمانی کیاسری: با این نهادهای ذی‌نفع، امیدی به ریشه‌کنی نیست
در عین حال، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت انتقادی تند نسبت به عملکرد نهادهای متولی دارد و معتقد است: زیرمیزی معضلی چندجانبه است نه فقط مالی که باید با اراده قوی حل شود و تا وقتی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی این موضوع را جدی نگیرند، امیدی به اصلاح نیست.
زمانی کیاسری وضعیت مالی پزشکان بخش دولتی را بحرانی می‌داند و می‌گوید: هرچه پزشک بیشتر در بخش دولتی کار کند، دریافتی‌اش کمتر است که این تضاد، نظام پرداخت را دچار اختلال کرده است.
وی همچنین سیاست‌های مالی نادرست، کمبود تجهیزات و نفوذ بخش خصوصی در دانشگاه‌ها را از عوامل ریشه‌ای شکل‌گیری زیرمیزی می‌داند و می‌افزاید: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به این موضوع بی‌توجه‌اند و سیاست‌های پرداختی غلط، تأخیرهای طولانی و کسورات سنگین انگیزه پزشکان را برای ماندن در سیستم رسمی کاهش داده است.
نقطه نظر وزارت بهداشت؛ ضرورت حذف رابطه مالی مستقیم
سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت اما پدیده زیرمیزی را نیازمند برخورد ریشه‌ای می‌داند و می‌گوید: این معضل در بخش دولتی و خصوصی متفاوت است و نمی‌توان با یک نسخه واحد آن را حل کرد.
وی از تشکیل کمیته تخصصی مشترک دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای تدوین طرح جامع خبر می‌دهد و معتقد است: اگر پرداخت‌ها به موقع و منصفانه انجام نشود، زمینه فساد و نارضایتی افزایش می‌یابد.
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اجرای کامل نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده را کلید موفقیت در مقابله با زیرمیزی معرفی کرده و تاکید می‌کند: هدف ما حذف رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک است و پرداخت‌ها باید از طریق بیمه‌ها انجام شود تا بیمار مجبور به پرداخت غیررسمی نشود.
البته در اظهارات معاون درمان برخلاف نمایندگان مجلس، خبری از موضع‌گیری تند یا انتقاد از نظام پزشکی نیست و این باعث شده بخش زیادی از نمایندگان، موضع وزارت بهداشت را «محافظه‌کارانه و مصلحت‌جویانه» بدانند.
نقدهای جدی از درون مجلس؛ ضرورت اقدام عملی و مسئولانه
زمانی کیاسری اما ضمن انتقاد از عملکرد منفعلانه نهادهای متولی، می‌گوید: اگر هیات رئیسه مجلس، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی نقش مقتدرانه و مؤثر خود را ایفا نکنند، نمی‌توان صرفاً موضع توجیهی گرفت و فقط به برگزاری جلسات و اظهارات تکراری اکتفا کرد.
وی اضافه می‌کند: اکنون زمان آن رسیده که مجلس روی طرح مقابله با زیرمیزی مانور عملیاتی دهد و نمایندگان موظفند این امید را با عمل پاسخ دهند و اگر اراده و جسارت اجرا باشد، طرح تا شهریور نتایج عملی خواهد داشت، وگرنه تلاش‌ها به فرسایش می‌انجامد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به اهمیت تعارض منافع در انتصابات مدیریتی اشاره و تاکید می‌کند: نمی‌توان از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند انتظار مبارزه واقعی داشت.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با اشاره به نبود حمایت قانونی از گزارش‌دهندگان تخلفات می‌گوید: افرادی که تخلفات مالی یا زیرمیزی را گزارش می‌کنند، غالباً با تهدید، فشار یا محکومیت مواجه می‌شوند و این یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست.
صدای نمایندگان کمیته مقابله با زیرمیزی
سید محمد جمالیان، رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی کمیسیون بهداشت مجلس در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از افزایش زیرمیزی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، می افزاید: اکثریت پزشکان با فداکاری خدمت می‌کنند و تخلفات معدود نباید حیثیت جامعه پزشکی را خدشه‌دار کند.
وی یادآور می شود که قوانین موجود کم‌اثر است و باید در روند صدور پروانه‌های پزشکی بازنگری شود و مراکز خصوصی نیز باید پاسخگو باشند و نباید تنها پزشک متخلف مسئولیت داشته باشد.
جمالیان همچنین به ناکارآمدی سیستم شکایت‌محور اشاره و تاکید می‌کند: بیشتر بیماران به دلیل نگرانی از تأثیر شکایت بر روند درمان، شکایت رسمی نمی‌کنندو باید سیستمی گزارش‌محور طراحی شود که حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
نماینده مردم اراک در مجلس با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان توسط دولت، معتقد است که وقتی پزشک ماه‌ها حقوق نگرفته و با هزینه‌های زندگی و جریمه‌های بانکی روبرو است، ناچار به تامین مالی به روش‌های دیگر می‌شود.
نقش سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز خصوصی
زمانی کیاسری ضمن انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، می افزاید: این سازمان‌ها با سیاست‌گذاری غلط به پدیده زیرمیزی دامن زده‌اند.
وی همچنین به دریافت مبالغ مجزا و غیرقانونی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی اشاره و تصریح می کند: سیاست‌های پرداختی، تأخیرهای طولانی و کسورات سنگین باعث کاهش انگیزه پزشکان برای ماندن در سیستم رسمی شده است.
تضاد دیدگاه‌ها؛ وقتی مجلس فریاد می‌زند و وزارت بهداشت هشدار می‌دهد
در مواجهه با پدیده زیرمیزی، شکاف دیدگاهی میان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان‌های مسئول کاملاً مشهود است.
حسینعلی شهریاری، گرچه فشار اقتصادی بر پزشکان را به‌عنوان زمینه‌ساز زیرمیزی می‌پذیرد، اما راهکار را در «تعرفه‌گذاری عادلانه» و «نظارت هوشمندانه» می‌بیند و از ورود سازمان امور مالیاتی برای رصد گردش مالی پزشکان دفاع می‌کند و معتقد است اگر گرفتن زیرمیزی به صرفه نباشد، خود به خود حذف خواهد شد.
در سوی دیگر، عالیه زمانی کیاسری، این نگاه را ناکافی می‌داند و از نظر او، فساد ساختاری، تعارض منافع، و نفوذ بخش خصوصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ریشه‌های واقعی این بحران‌اند و به صراحت می‌گوید که نهادهایی که خود در این فساد ذی‌نفع هستند، نمی‌توانند با آن مبارزه کنند و اگر زیرمیزی در دولت پزشکیان این موضوع حل نشود، هیچ‌گاه حل نخواهد شد.
در همین حال، سید محمد جمالیان، رویکردی فنی‌تر دارد و تأکید می‌کند که قانون فعلی در مقابل تخلفات، بی‌اثر است و باید بازنگری شود و صرفاً پزشک متخلف نباید مؤاخذه شود بلکه مراکز خصوصی نیز باید پاسخگو باشند و به گفته او، نظام پزشکی گاهی زیرمیزی را توجیه می‌کند و بیمه‌ها نیز با پرداخت‌های دیرهنگام، انگیزه پزشکان برای فعالیت در سیستم رسمی را از بین برده‌اند.
در مقابل این مواضع انتقادی، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، رویکردی ساختاری و کم‌تنش‌تر داشته و اصرار دارد که راهکار اصلی، حذف رابطه مالی مستقیم بین پزشک و بیمار از طریق اجرای کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده است و با به‌موقع شدن پرداخت‌ها و قطع وابستگی مالی مستقیم، بستر تخلف هم از بین می‌رود.
در یک جمله می‌توان گفت:
مجلس خواستار برخورد قاطع، تغییر فوری و نظارت چندلایه است در حالی که وزارت بهداشت، روی اصلاحات بلندمدت و تدریجی با تأکید بر ساختار تأکید دارد و همین تفاوت، آینده طرح مقابله با زیرمیزی را به میزان اراده سیاسی و هماهنگی بین‌بخشی گره می‌زند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان، مشخص است که زیرمیزی یک بحران جدی در نظام سلامت کشور است که حل آن نیازمند اراده قوی و اقدام عملی است و اصلاح نظام پرداخت، پاسخگو کردن مراکز خصوصی، بهبود قوانین و مقررات، نظارت هوشمندانه و حمایت قانونی از گزارش‌دهندگان تخلفات از مهم‌ترین گام‌های لازم برای مقابله با این معضل است.
البته پدیده زیرمیزی تنها نتیجه فشار اقتصادی نیست بلکه بازتابی از یک فساد ساختاری و بی‌عدالتی نهادینه‌شده در نظام سلامت است و همانطور که اعضای کمیسیون بهداشت هشدار داده اند این‌بار، زمان شعار به پایان رسیده و اگر وزارت بهداشت، نظام پزشکی و نهادهای اقتصادی کشور به‌جای توجیه، وارد عمل نشوند، این بحران پیچیده‌تر خواهد شد و در نهایت، این مردم‌اند که قربانی رابطه نابرابر پزشک و بیمار می‌شوند؛ رابطه‌ای که هنوز در سایه تعرفه‌های ناکارآمد، سیاست‌های غلط و سکوت ساختاری، زنده مانده است در این رابطه بدون همکاری فعال و مسئولانه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، مجلس، بیمه‌ها و وزارت کار، تلاش‌ها محکوم به شکست و فرسایش خواهد بود.
مردم و جامعه پزشکی چشم به اقدامات جدی و عملی مجلس و دولت برای حفظ عدالت درمانی، کرامت بیماران و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام سلامت دوخته اند و امیدواریم با همکاری بین بخشی شاهد ریشه کنی این معضل از نظام سلامت کشور باشیم./
پایان پیام
نظر شما